الترجمة القانونية إلى العربية: متى تلزم ومن يقوم بها

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم وكثير من الجهات في الدولة. والمستند المحرر بلغة أخرى (كالفارسية) يحتاج عادة إلى ترجمة قانونية إلى العربية عند تقديمه إلى المحاكم أو وزارة العدل أو الكاتب العدل أو دائرة الأراضي، أو متى طلبت الجهة العربية صراحة. أما تصديق وزارة الخارجية وكثير من خدمات الإقامة فيقبل العربية أو الإنجليزية، والمستند الفارسي وحده يحتاج إلى ترجمة معتمدة.

من يترجم: وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2014) لا يمارس الترجمة القانونية إلا مترجم مقيد لدى وزارة العدل ومرخص في الإمارة. وتحمل الترجمة ختم المترجم وتوقيعه ورقم قيده. وتدير وزارة العدل سجل المترجمين (moj.gov.ae). وتقيد الوزارة المترجم القانوني بعد التحقق من مؤهله وخبرته وتصدر له بطاقة مترجم.

مستندات شائعة: عقود الزواج والطلاق، شهادات الميلاد، الوكالات، الأحكام القضائية، العقود ومستندات الشركات، شهادات حسن السيرة.

ملاحظات عملية: - تُترجم الوثيقة كاملة بما فيها الأختام والتصديقات. - للمستندات الأجنبية تُستكمل سلسلة التصديق أولاً ثم تُترجم، ما لم تطلب الجهة غير ذلك. - يجب أن تطابق الأسماء كتابتها في الجواز تماماً؛ أعطِ المترجم نسخة الجواز. - احتفظ بالأصل، فالجهات تقارن الترجمة به.

ما العمل: أخبرنا بالجهة التي ستستلم المستند، ونتحقق هل العربية مطلوبة ونرتب مترجماً قانونياً مرخصاً.