نظام حماية الأجور: ما يجب أن يعرفه صاحب العمل

نظام حماية الأجور نظام إلكتروني لدى الوزارة لدفع أجور القطاع الخاص عبر البنوك ومراكز الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة، لتتحقق الوزارة من دفع الأجور كاملة وفي موعدها. منذ 1 يونيو 2026 يطبق القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 الذي ألغى القرار رقم 598 لسنة 2022. يستحق أجر كل شهر في اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي، وأي دفع بعده يعد تأخيراً. تعتبر المنشأة ملتزمة إذا حولت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة حتى موعد الاستحقاق، ولا يعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا استلم 85% على الأقل بسبب استقطاعات مشروعة. عند التأخير: تنبيهات من اليوم الثاني، ووقف التصاريح الجديدة من اليوم الخامس، وفي اليوم الحادي عشر غرامة وإعادة تصنيف المنشأة إلى الفئة الثالثة عند التكرار خلال ستة أشهر، وفي اليوم السادس عشر تسجيل منازعات عمالية تلقائياً للمنشآت الأكبر (25 عاملاً فأكثر)، وفي اليوم الحادي والعشرين سند تنفيذي وحجز تحفظي ومنع سفر المسؤول، والإحالة للنيابة العامة للمنشآت التي تشغل 50 عاملاً فأكثر عند التكرار. يستثنى من النظام: دعاوى الأجور المحالة للمحكمة، والعامل المقدم بحقه بلاغ انقطاع ساري، والعامل المقيدة حريته، والعامل في إجازة بدون أجر معتمدة (مع إخطار الوزارة وتقديم المستندات)، والبحارة، والعمال الأجانب لدى منشآت أجنبية يتقاضون أجورهم خارج الدولة بموافقتهم، وتصاريح المهمة حتى 3 أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة المملوكة لمواطنين أفراد، والبنوك والمؤسسات المالية، ودور العبادة. نصيحة: سجلوا الإجازة بدون أجر أو أي استثناء قبل أول الشهر حتى لا تسجل المنشأة متأخرة. وغرامة عدم سداد الأجر عبر نظام حماية الأجور 1,000 درهم عن كل عامل بحد أقصى 20,000 درهم (قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020). ويجوز للمنشأة تفويض من تراه لدفع أجور عمالها بعد تزويد الوزارة ببيانات المفوض ونسخة من التفويض أو العقد، وتبقى المنشأة مسؤولة عن دفع الأجور في مواعيدها.