غرامات الوزارة على أصحاب العمل والإيقاف والتظلم

تحدد الغرامات الإدارية للوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، وتفرض على المنشأة لا على العامل. ومن أمثلتها: عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من انتهائه 200 درهم عن كل شهر بحد أقصى 2,000 درهم؛ وعدم تقديم عقد العمل خلال 60 يوماً من تعديل وضع العامل 100 درهم شهرياً بحد أقصى 2,000 درهم؛ وتشغيل عامل دون تصريح 2,000 درهم لكل عامل؛ وعدم دفع الأجور عبر نظام حماية الأجور 1,000 درهم لكل عامل بحد أقصى 20,000 درهم؛ وعدم الإبلاغ عن إصابة عمل 10,000 درهم لكل حالة؛ والتوطين الوهمي 20,000 درهم لكل مواطن؛ وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل 5,000 درهم عن كل عامل. ويعد جزء الشهر شهراً كاملاً.

الغرامات غير المسددة أو انتهاء الرخصة أو المخالفات الجسيمة توقف عادة المعاملات الجديدة مثل تصاريح العمل. وبعض المنشآت المحظورة يجب أن تسدد رسوم تقييم وتخضع للتقييم قبل مراجعة الحظر. كما قد تنقل المخالفات الجسيمة الشركة إلى الفئة الثالثة فترتفع رسوم التصاريح.

تسدد الغرامات في مراكز تسهيل وعبر موقع الوزارة وتطبيقها، ومنذ مارس 2025 عبر مركز الاتصال 600590000. وقبل سداد غرامة كبيرة تحققوا مما إذا كان سببها تأخر جهة أخرى أو خطأ في النظام، إذ يجوز للوزير الإعفاء أو التقسيط في حالات يحددها قرار وزاري، وتقبل الوزارة التظلم من قراراتها خلال 30 يوم عمل من الإخطار وترد خلال 15 يوم عمل، أما التظلم من الغرامة الإدارية نفسها فحدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بعشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، لذا يُنصح بالإسراع. وقد رفعت تشريعات لاحقة (مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024) عقوبات بعض المخالفات الجسيمة، لذلك يتحقق موظفونا دائماً من المبلغ الحالي.