بلاغات الانقطاع عن العمل (الهروب): القواعد

تسمي الوزارة هذا البلاغ «شكوى الانقطاع عن العمل»، ويعرف شعبياً ببلاغ الهروب. لا يجوز لصاحب العمل تقديمه إلا إذا انقطع العامل دون سبب مشروع أكثر من 7 أيام متصلة، مع عدم علم صاحب العمل بمكانه وتعذر التواصل معه، وبشرط وجود العامل داخل الدولة. يرفق صاحب العمل تقرير حركة دخول وخروج العامل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (لا يتجاوز 30 يوماً) ويسدد غرامات التصاريح إن وجدت. تبت الوزارة خلال نحو يومي عمل وتبلغ النتيجة برسالة نصية، وبعد الاعتماد يلغى تصريح العمل تلقائياً عدا تصاريح الاستقدام من الخارج والانتقال. إذا ثبت البلاغ لا يمنح العامل تصريح عمل جديداً لمدة سنة من تاريخ الانقطاع، ويستثنى بحسب اللائحة التنفيذية: العامل على كفالة أسرته، وحامل الإقامة الذهبية، والتصريح الجديد لدى المنشأة نفسها، وأصحاب المؤهلات التي تحتاجها الدولة، والفئات التي يحددها الوزير. كما يستثنى العامل المقدم بحقه بلاغ ساري من نظام حماية الأجور. يحق لأي من الطرفين طلب إلغاء البلاغ مجاناً خلال نحو 14 يوم عمل، وتلغيه الوزارة إذا ثبت عدم مرور 7 أيام متصلة، أو وجود إجازة أو عذر مشروع، أو تواجد العامل في العمل، أو موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة مع سداد الغرامات، أو الاتفاق على إنهاء العلاقة. ننصح العمال بالاحتفاظ بموافقات الإجازة والتقارير الطبية والرسائل، وأصحاب العمل بإثبات محاولات التواصل. يمكن لموظفينا الاستعلام عن الحالة وإعداد أي من الطلبين. ويعاقب على تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل بغرامة 5,000 درهم عن كل عامل (قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020).