إصدار الرخصة الفورية

تصدر رخصة تجارية فورية لنشاطك لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ابدأ هذا الطلب مدة الإنجاز: يوم واحد

كيف تتم

  1. 1

    المستندات

    أنت

  2. 2

    مراجعة MARIO E.G.S.H AI

    MARIO E.G.S.H AI

  3. 3

    التقديم عبر استثمر في دبي

    المندوب لدى DET

  4. 4

    صدور الرخصة

    DET

المستندات المطلوبة

  • رقم الهوية (أو الرقم الموحد) لكل مالك أو شريك

    نسخة
  • نسخة جواز سفر كل مالك أو شريك والمدير

    نسخةجواز ساري
  • حجز الاسم التجاري (يتم أولاً)

    نسخة

الشروط والمدة والصلاحية

  • فقط للأنشطة المدرجة في القائمة الفورية التي لا تحتاج موافقة جهة أخرى.
  • بطاقة المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية مع إمكانية تشغيل ثلاثة أشخاص متاحة لذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الواحد والمؤسسة الفردية والشركة المدنية.
  • الموقع الافتراضي للسنة الأولى فقط، ويحتاج التجديد عادة إلى إيجاري فعلي.
مدة الإنجاز
تصدر خلال 5 دقائق بعد اكتمال المتطلبات.
صلاحية النتيجة
عادة سنة واحدة ثم تجدد (ذكرت صفحة الدائرة السابقة سنة أو سنتين).
جهة التقديم
بوابة استثمر في دبي أو مراكز خدمة الدائرة.

الخطوات لدى الجهة

  1. التحقق من أن الأنشطة ضمن القائمة الفورية وحجز الاسم التجاري.
  2. التقديم عبر بوابة استثمر في دبي أو مركز الخدمة بأرقام هويات الملاك وإصدار عقد التأسيس الإلكتروني.
  3. موافقة أو توقيع الملاك إلكترونياً.
  4. سداد الرسوم وإصدار الرخصة وبطاقات المنشأة.

نصائح توفّر عليك مراجعة إضافية

  • خطط للسنة الثانية: خصص ميزانية لعقد إيجار مكتب فعلي عند أول تجديد.
  • المقيمون ينجزونها أسرع لأن الدائرة تقرأ البيانات من الهوية.

أسباب الرفض أو التأخير الشائعة

  • أحد الأنشطة يحتاج موافقة خارجية فلا يمكن استخدام المسار الفوري.
  • الاسم التجاري غير محجوز أو لا يتوافق مع النشاط.
  • تعذر التحقق إلكترونياً من بيانات هوية أحد الملاك.

أسئلة وأجوبة

هل يمكنني الحصول على تأشيرات بالرخصة الفورية؟

تشمل الرخصة بطاقتي المنشأة لدى الإقامة والوزارة، وتذكر الدائرة أن بطاقة الوزارة تسمح بتشغيل ثلاثة أشخاص للأشكال المؤهلة، وما يزيد يعتمد لاحقاً على مساحة المكتب.

راجعه فريق MARIO E.G.S.H بتاريخ 2026-10-08. قد تتغير القواعد في أي وقت؛ يؤكد مستشارنا التفاصيل لحالتك.

الأساس القانوني

قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية (دائرة الاقتصاد والسياحة حالياً)؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية

خدمات ذات صلة