الضمان المصرفي للعامل ونظام التأمين: ما يجب معرفته

يجب على منشآت القطاع الخاص ضمان حقوق عمالها لدى الوزارة، ومنذ القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 (أعلن في 9 أغسطس 2022) تختار أحد خيارين. الأول ضمان مصرفي لا يقل عن 3,000 درهم لكل عامل من بنك في الدولة، صالح لسنة ويتجدد تلقائياً ويدفع عند طلب الوزارة. والثاني وثيقة تأمين لمدة 30 شهراً: 137.50 درهماً للعامل الماهر، و180 درهماً للعامل محدود المهارة، و250 درهماً لكل عامل في المنشآت عالية المخاطر غير المسجلة في نظام حماية الأجور. وتغطي الوثيقة حتى 20,000 درهم، تشمل أجر آخر 120 يوماً ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وترحيل الجثمان عند الوفاة وغيرها من المستحقات التي يعجز صاحب العمل عن سدادها بقرار من الوزارة أو المحكمة العمالية. ويحق لصاحب العمل الذي أودع ضماناً طلب استرداده أو ما تبقى منه في أربع حالات: إلغاء تصريح العامل مع إثبات مغادرته الدولة؛ وفاة العامل مع إثبات ترحيل الجثمان أو دفنه في الدولة؛ انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد؛ أو أي حالة يثبت فيها صاحب العمل إلغاء التصريح وسداد مستحقات العامل. وقد يصدر حكم قضائي بصرف الضمان للعامل بدلاً من ذلك. ولوكالات التوظيف ضمان ترخيص خاص تعيده الوزارة بعد إلغاء ترخيص الوكالة واستيفاء الالتزامات (يوم عمل، بلا رسوم). ويمكننا تقديم طلب الاسترداد أو سحب طلب قدم بالخطأ عبر تسهيل، ويتحقق الموظفون من وضع العامل أولاً.